سها طارق - مصر - 12/22/2021 21:13

تعمل شريحة كبيرة من المصرين، في الآونة الأخيرة على الارتقاء بقدراتهم المهنية بغية تحسين مسارهم الوظيفي وأحيانا يختارون الهجرة خارج حدود الوطن بحثاً عن ظروف معيشية ووظيفية أفضل. لكن يحول دون تحقق آمالهم شهاداتهم الدراسية خاصة وإن كانوا قد تحصلوا عليها من جامعات محلية لا تحظى بتصنيف دولي، الامر الذي يدفعهم إلى السعي نحو نيل درجات علمية أو تدريبات مهنية تساعدهم على الترقي من قبل مراكز تعليمية غير قانونية ولكنها منتشرة في مختلف ارجاء البلاد، وتعمل هذه المراكز على ايهامهم بأنها مؤسسات مُعترف بها وتحظى باعتماد جهات حكومية رسمية مثل وزارة الخارجية المصرية أوجامعات أجنبية مجهولة، وهوما ينتج عنه الإضرار بصالح الأفراد والمنشآت التعليمية غير الرسمية التي تعمل وفقاً للأطر القانونية ومعايير جودة التعليم العالمية. وهو ما يتطلب تسليط الضوء على هيكل المنظومة التعليمية في مصر التي تُقدم خدمات متدنية الجودة لاتتوائم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل ، مما يدفع شريحة كبيرة للحصول على احتياجاتهم التعليمية من خلال قنوات التعليم غير النظامية، ممثلة فيما يُصطلح عليه معاهد أومراكز تعليمية تتفاوت أسعارها مع تباين جدوى وقيمة ما تقدمه للمستهلك (الطالب أو المتدرب) وكذلك بناء على تبعية الجهة المُقدمة للخدمة التعليمية لاية طبقة اجتماعية، حيث أن التعليم في مصر اخذ منعطفات عدة منذ عصر محمد على (مؤسس مصر الحديثة) الذي انتشر بفترة حكمه نظامي التعليم الديني والمدني، ثم اخذ الامر في التطور ليضيف أشكال تعليمية أخرى مثل مؤسسات التعليم الحكومية ،التجريبية ، الخاصة، المهنية والدولية.