سمية بالرجب - تونس - 12/22/2021 21:12

عانى القطاع الفلاحي في تونس من إشكالات كبرى على مستوى تنظيم الموارد البشرية في السنوات الأخيرة، لعلّ من أبرزها عمليات النقل الفوضوي للعاملين في المجال الفلاحي والغير مرخصّ له ما تسبب في موت جماعي لعدد من العاملات في حادث سير في منطقة السبالة بولاية سيدي بوزيد واصابة أعداد أخرى في حوادث سير مشابهة في مناطق أخرى من البلاد، إضافة إلى صعوبة توفير الظروف المناسبة للعمل ما أدّى إلى ضعف إقبال الشباب على العمل في القطاع الفلاحي نظرا للتهميش والأجور الضعيفة واستفحال الاستغلال الاقتصادي للعاملين بالقطاع الفلاحي وخاصة منهم النّساء وتدهور المراقبة والتأطير من قبل وزارة الفلاحة والهياكل الوطنية المعنية بتنظيم الدورة الاقتصادية في القطاع ما تسبب في تبديد كثير من الانتاج الفلاحي.

فرغم غزارة الانتاج الذّي حقّق أرقاما قياسية في السّنوات الثّلاث الأخيرة، إلاّ أنّ القطاع الفلاحي في تونس  يعاني من تدهور واضح في مستوى تنظيم اليد العاملة المضطلعة بعمليات : جني المحاصيل ونقلها إضافة إلى ضعف واضح في مسالك التوزيع ، وهو دليل على غياب سياسة ناجعة لدى القطاع العام في هذا المجال ولذلك فإنّ هذا المقترح يطرح هذه الإشكالية ويضع أولوية تنظيم الرأسمال البشري – انطلاقا من مرحلة جمع المحصول ووصولا إلى مرحلة  توزيعه وانتهاء بمرحلة  إيصاله إلى نقاط البيع الداخلية والخارجية- كمفتاح للإشكاليات المبينة أعلاه، إذ أنّ لتواصل هذه الفوضوية في تنظيم اليد العاملة تداعيات سلبية على التنمية الاقتصاديّة في البلاد.