سعد البرازي - الكويت - 12/22/2021 21:11

في الوقت الذي تواجه فيه الكويت عجزًا فعليًا في الميزانية العامة للدولة على مدى السنوات الخمسة الماضية، والمتوقع استمراره للسنتين القادمتين حسب تقرير وزارة المالية (الأنباء 16 يناير، 2020)، نتيجة تراجع العوائد النفطية وعدم تنويع مصادر الدخل؛ تواجه الدولة تحديات في تفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص، ومن أهم تلك التحديات؛ تدني القيمة الاستغلالية لمواقع عقود حقوق الانتفاع والـB.O.T الاستثمارية، فنجد أن المالية العامة تتكبد مئات الملايين من الدنانير بعدم مراجعة الحكومة لسعر المتر الإيجاري -نسبةً إلى متوسط الأسعار التي تقدرها السوق العقارية- في المواقع الاستثمارية المُستغلة وفق عقود حقوق الانتفاع العيني وعقود البناء والتشغيل والتحويل الـ.B.O.T (ديوان المحاسبة، 2019).

تاريخيًا، يعود العمل بعقود الـB.O.T في الكويت إلى سنة 1970 بتكليف شركات خاصة ببناء مواقف سيارات، إلا أن الحاجة الفعلية لهذا الشكل من الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP)  كانت في الفترة من 1994 – 2003، والتي يمكن عزوها إلى حاجة الدولة الفعلية لإعادة البناء والتعمير بمساعدة القطاع الأهلي نتيجة التدمير الذي ألحقه الغزو العراقي ببُنى الدولة، ومليارات الدنانير التي تكبدتها المالية العامة للدولة في تحرير الكويت (غرفة التجارة، 2005). 

وتنصرف معظم عقود الـB.O.T وحقوق الانتفاع إلى مشاريع التطوير العقاري مثل مراكز تسوق تجارية، وواجهات بحرية، ومواقف سيارات، ومسالخ لحوم وغير ذلك، في حين أن الهدف الأساسي من مثل هذه العقود هو بناء مشاريع حيوية تعجز عن تنفيذها الدولة مثل جسور، ومحطات توليد كهرباء، ومستشفيات وما شابه (غرفة التجارة، 2005). وعلى الرغم من الابتعاد عن هذا الهدف الأساسي فإن العائد المادي لهذه العقود -الوضع الراهن- متدنٍ للغاية نتيجة عدم احتساب قيمة استغلالية عادلة –بتقدير السوق العقارية- للمواقع الاستثمارية، مما يشكل هدرًا يقدره ديوان المحاسبة الكويتي بمئات الملايين من الدنانير على الميزانية العامة، ويحرم الدولة من تنويع مصادر الدخل حسبما تشير له التقارير السنوية لديوان المحاسبة. (2019)