مصطفى كمال محمد - الجزائر - 12/22/2021 21:00

يظل التحدي الذي يواجه الدول عند التخطيط للإصلاح الاقتصادي هو كيفية التعامل مع الأعباء المترتبة على خطط الإصلاح الاقتصادي، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، وتكشف نوعية السياسات التي يتم تبنيها للتعامل مع تلك الأعباء الاجتماعية عادة عن رؤية الحكومة للعلاقات بي الطبقات الاجتماعية المختلفة وحجم نصيبها من عوائد واعباء الإصلاح الاقتصادي.

وتكشف خبرات كل من قبرص وغانا وتركيا وأوكرانيا وأرمينيا والبرازيل التي تبنت خطط للإصلاح الاقتصادي ان من اهتم بإدارة التداعيات الاجتماعية لتلك الخطط نجح ف تحقيق معدلات مهمة من التنمية المستدامة، حيث تزامن الإصلاح مع توفير مجموعة من المميزات للطبقات الأقل دخلا وللفئات الفقيرة جنبا الي جنب مع تحميلهم الجزء الأقل من تكلفة الإصلاح والتي تحملتها الطبقات الأكثر دخلا وثراء.

وقد ارتبط توفير تلك المميزات لتلك الفئات بتمكينها من ان تكون مساهم حقيقي ف عملية التنمية المستدامة ومستفيد منها ف الوقت نفسه، بكل ما يترتب علي ذلك من ضرورة مراعاة التفضيلات الاقتصادية لهذه الفئات عند التخطيط لأي سياسات اقتصادية جديدة، وهناك بعد اخر تكشف عنه خبرات الست دول السابقة، وهو مرتبط بكيفية تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي علي الطبقة الوسطي، وما اذا كانت تحافظ علي تماسك تلك الطبقة ان تعمل على اضعافها علي نحو يؤدي الي تماهي الحدود الفاصلة بينها والطبقة الدنيا، لاسيما ف المجتمعات التي بها طبقة وسطي عريضة، وف الحالة الاولي تكون هناك سياسات لتحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الطبقة مقارنة بالحالة الثانية التي تغيب فيها مثل هذه السياسات.