محسن الهاشمي خنيش - الجزائر - 12/22/2021 20:59

تقدر ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بما يقارب 1,5% من الإنفاق الحكومي السنوي، وتنقسم موازنة البحث العلمي إلى قسمي أساسي: القسم الأول يخصص للخدمات الجامعية بما يفوق 65% أي كل ما يتعلق بالإسكان، الإطعام، وتهيئة الأحياء الجامعية إضافة إلى نقل الطلبة، بينما يغطي القسم الثاني أي حوالي 35% النفقات البيداغوجية والبحثية، وهذا لتغطية نفقات ما يزيد عن 1,7 مليون طالب جامعي ف مختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية. 

لا يساهم فواعل البحث العلمي من طلبة وأساتذة ف هذه الموازنة، والتي تعد عمومية بامتياز، إلا بأقل من 1 دولار سنويا، هذا ما جعل قطاع التعليم العالي لا يختلف كثيرا عن قطاع التكوين والتعليم الأساسي، وأفقدته المجانية روح المنافسة والمسؤولية بي فواعله، حيث أصبح المقعد البيداغوجي ف الجامعة حق مكتسب لكل حاصل على الباكالوريا بتخصصات جامعية فقدت حتى مكانها ف سوق الشغل، ليجد الطالب نفسه عاطلا عن العمل رغم حصوله على شهادة جامعية.

تهدف ورقة السياسات إلى وضع خارطة طريق أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ف الجزائر بصفتها ممثل للحكومة ومشرف أول على قطاع التعليم العالي، وتنطلق الورقة من هدف أساسي هو إخراج القطاع البحثي من سياسة ريعية وإدخاله ف عملية تنافسية تقوم على التمويل الذاتي، وهذا يدفع الجامعة الى الارتباط بسوق العمل من جهة، ويدخل للكفاءات الجامعية ف ميزة تنافسية قائمة على الأفضلية والجودة من جهة أخرى.