عزام شعث - فلسطين - 12/22/2021 20:49

لم تعكس التجربة الغنيّة للمرأة الفلسطينية في مراحل النضال الوطني الفلسطيني الممتد منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، وما تلاها، تمثيلاً حقيقياً لها في مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني بمكونيه: منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. فقد ظلّ تمثيلها متدنياً في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، دون أيّ اعتبار للقوانين الدولية والمحلية، أو لمؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي تقر بأن المرأة الفلسطينية تمثل ما نسبته 94.2% من عدد السكان. يظهر ذلك بوضوح عند تحرى مستوى تمثيل ومشاركة المرأة ف أطر النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته، فانتخابات المجلس التشريعي الأول عام 1996، لم تمنح المرأة سوى 4 مقاعد من أصل 88 مقعداً، بنسبة %4.5، ولم تحصل المرأة الوحيدة المنافسة على منصب رئيس السلطة الفلسطينية- في نفس الانتخابات- سوى 9.89% من أصوات الناخبين. وفي الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006، لم تحصل المرأة إلا على 17 مقعداً من أصل 132 بنسبة %7.8، فيما غابت المرأة عن التنافس على مقعد رئيس السلطة الفلسطينية عام 2005. ولقد جرى تعميم هذه التجربة في مؤسسات السلطة التنفيذية للسلطة الفلسطينية، فمن أصل 315 منصباً وزارياً كان نصيب المرأة 28 منصباً وزارياً فقط، وفي السلطتين التشريعية والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- أيضاً- جاءت نسبة تمثيل المرأة متدنية، إذ لم يتعدَ تمثيلها ف المجلس الوطني 12% ف حي اقتصر تمثيلها على 5 مقاعد في المجلس المركزي، ومقعد واحد ف اللجنة التنفيذية.