ألفة بن فرج، فارس بن التارزي - تونس - 12/21/2021 22:50

يطرح التحدي الاقتصادي نفسه أمام الدولة التونسية حيث ارتفعت نسبة المديونية إلى 62 % سنة 2017 وبقيت نسبة البطالة عالية وبلغت سنة 2017 15,3 %، وبقي غياب سياسات تشغيلية بديلة عن الانتدابات العمومية التي ظلّت غاية لأغلب الشباب على حسب ما أعلن عنه المرصد الوطني للشباب في أكتوبر 2016 من بلوغ نسبة الشباب الذين يريدون العمل بالإدارة العمومية 62 %. 

ويأتي هذا في ظل إيقاف الانتداب بالوظيفة العمومية والعوائق الجبائية التي تضعها الدولة أمام القطاع الخاص والإطار التشريعي المنقوص، الذي ينظم عمل المجتمع المدني ويقلل من دوره في تحسين تشغيلية الشباب. ورغم اعتماد وزارة التكوين المهني والتشغيل برنامج الخدمة التطوعية الذي يشجع العاطلين عن العمل على الالتحاق بمنظمات المجتمع مقابل منح محدّدة، فإنّ مأسسة العمل التطوعي وإيجاد إطار قانوني ينظّمه سيعزّز مردوديته الاقتصادية ويحسّن من الفرص الاقتصادية للشباب الجامعي العاطل عن العمل.