مروة وصفي - مصر - 12/21/2021 10:35

إن وضع ومكانة المرأة يبدو في واقع الأمر مدخلاً هاما للكشف عن هوية الإشكاليات والتحديات الاجتماعية والثقافية بل والسياسية والاقتصادية التي قد يعاني منها أي مجتمع . ومن ثم ، فإن تناولها وتحسين أوضاعها كمواطنة غير منقوصة الحقوق يمثل مفتاحاً هاماً لا يمكن إغفاله للحل والمواجهة ودفع المجتمع في مجمله إلى الأمام . فإن كانت الديمقراطية تتعدى مفاهيم البنية الهيكلية والمؤسسية وتمتد بشكل أساسي إلى بناء البعد الثقافي ودعم أ ثقافة الديمقراطية التي تدعم من قيم الاختلاف والحرية وعدم التمييز ، فأنه من ثم لا حديث عن أي مستقبل للديمقراطية في عالمنا العربي في ضوء ثقافة مجتمعية وحكومية تبنى وتكرس صورة نمطية معادية لنصف المجتمع والشريك الرئيسي في بناءه ، ألا و وهو المرأة. 

وإذ نؤمن نحن بأهمية البعد الثقافي في علاج مشكلاتنا المعاصرة ، فإننا نرى إحدى أهم تحديات تطوير وضع المرأة بمجتمعنا والوصول بها وبنا جميعا إلى مجتمع ودولة العدل والقانون والمساواة يتمثل في تلك الآليات التي تسهم بعمد وبدون عمد في تكريس صورة ذهنية رافضة للمرأة ولحقوقها كمواطنة وإنسان ؛ وتتمثل أهم تلك الآليات فيما تقدمه كلا من الرسالة الإعلامية والتعليمية . ونظراً لضيق الوقت والاتجاه نحو الهدف العام بصورة أكثر دقة ، فقد رأينا تناول حالتي السينما المصرية كدراسة حالة للرسالة الإعلامية المصورة وتناول حالة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة كدراسة حالة للرسالة التعليمية وذلك بالتركيز على العشر سنوات الأخيرة بشكل أساسي وكيفية التغير لجعل كلا الرسالتين أكثر ارتباطا بمساواة النوع وقيم عدم التمييز. 

فطالما عكس التعليم درجة التطور التي وصل إليها المجتمع كما شكلت السينما وبالأخص في الحالة المصرية مرآه للمجتمع وما لحق ما به من أمراض وآفات . وإذ يرى البعض أن السينما تعكس ما آل إليه المجتمع ، إلا أن العلاقة فيما بينهما ليست أحادية التوجه . فعلى الجانب الموازي ، تسهم السينما مثلها مثل التعليم في تشكيل قيم المجتمع وثقافته عبر العصور ونشر أنماط ما من السلوك فيما بين أفراده . فلنا أن نلحظ مؤخراً ما ألت إليه السينما المصرية من نشر لقيم معاداة القانون والتركيز على الجوانب السلبية للحارة المصرية وخاصة النساء وكيف أسهم ذلك في التأثير على تشكيل رؤية المواطنين وبالأخص فيما بين الأطفال والشباب.