عبد الغني التاغي - المغرب - 12/21/2021 21:39

إن الدولة المغربية بمختلف مؤسساتها وهيئاتها ، تؤكد على ضرورة الاهتمام والعناية بالطفولة المغربية عن طريق البرامج الحكومية والقطاعية والسياسات العمومية في هذا الإطار ، من منطلق كون الطفل له حقوق مكفولة بمختلف القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية والوطنية تفرض على الحكومة صون وحماية كرامة الأطفال ، الأمر الذي يستوجب احترام وتنزيل المقتضيات القانونية والحقوقية لحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال . إلا أن كل تلك النظم القانونية لم يكن بوسعها أن تحد ميدانيا من تفاقم مشاكل الطفولة ومعاناتها التي لم تزدد إلا استفحالا وتنوعا وانتشارا وخصوصا في المغرب ، مع تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال بالنظر لما يترتب عنها من تداعيات وخيمة على أوضاع الطفل النفسية والصحية والاجتماعية أولا ، ثم على أمن الأسرة واستقرارها الداخلي ثانيا ، وصولا إلى الانعكاسات السلبية لكل ذلك على المجتمع برمته إذ أن ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال الأقل من 18 سنة تعتبر . من الإشكالات الكبرى التي يعيشها المغرب خصوصا مع انتشار العديد من الاعتداءات المتكررة على الأطفال بالعديد من المدن المغربية ، وصدور تقارير دولية ووطنية رسمت صور قاتمة عن تعرض أطفاله للاستغلال الجنسي طريق الاتجار ، هذا في الذي صادق فيه المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية وتجريم القانون الوطني للظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال : القانون الجنائي بمجموع 7 فصول تبتدئ بالفصل 483 إلى 499 بالإضافة إلى الفصل 500 ، وتصل أحكامها من شهر إلى 20 سنة وقد تصل إلى ثلاثين سنة في حالات محددة في : 2 / قانون المسطرة الجنائية ، ومن أهم فصولها الفصلان 751 و 752 وهما يستندان على بعض فصول القانون الجنائي من أجل متابعة الأجنبي الذي ارتكب جنحة أو جناية ضد طفل عمره 16 سنة بإصدار مجرد أمر بإيداع الطفل المجني عليه لدى جهة جديرة بالثقة إلى أن يصدر حكم قضائي حول هذه الجنحة أو الجناية . بالرغم من التشديد في مختلف القوانين الوطنية في شق العقوبات على مجرمي الاستغلال الجنسي للأطفال ، فإن الظاهرة زادت في التفشي والانتشار في مختلف ربوع الوطن نظرا للفراغ القانوني فيما يخص إثبات الجناية في حقي مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي ترتكب غالبا بعيدا عن أعين المواطنين وذلك بالنظر إلى تركيبة المجتمع الثقافية والدينية والحضارية التي تفرض رقابة مجتمعية على الظواهر الشاذة مما يزيد من صعوبة إثبات الجريمة ، وكذا الفراغ القانوني في ما يخص المساهمين في الجريمة من أقرباء الضحية أو غيرهم . . . . ، وعليه إلى أي حد ستساهم المقاربة القانونية في الحد من انتشار ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال عن طريق سن العديد من القوانين والإجراءات التي تساعد على إثبات الجرائم والدفع بالتشديد في العقوبات على المجرمين الفعليين وكل من يساهم في جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال بالمغرب ، وتكون قادرة على سد الفراغ القانوني في هذا المجال وكفيلة بحماية الطفولة المغربية من والاعتداءات الجنسية وتقديم جميع الوسائل القضائية الممكنة لمساعدة الضحايا .