زين شاهين - الأردن - 12/18/2021 20:22

تواجه المملكة الأردنية الهاشمية اليوم في ظل قصور تشريعها الضريبي تحديات اقتصادية متعددة قد تؤدي إلى تخلف الاقتصاد الوطني وإلى إعاقة نموه، حيث تعد القوانين والتشريعات الضريبية مرآة لتقدم المجتمعات الاقتصادية وذلك نتيجة للعلاقة الوطيدة ما بين علم الاقتصاد وعلم القانون، إذ يقاس النمو الاقتصادي بتطور التشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية، حيث أن كل مجتمع يملك نظاما قانونيا وتشريعا ضريبيا متطور هو بالضرورة مجتمع آمن اقتصاديا. 

وبطبيعة الحال فإن إنعاش الاقتصاد الوطني والنهوض به مرهون بإيجاد تشريعات ضريبية تحتوي على نصوص قانونية تنهض بالنشاطات الاقتصادية وتخفف من أعباءها وتدعم استقرار المعاملة الضريبية، ولعل أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن اليوم هو تذبذب المعاملة الضريبية وعدم استقرارها نظرا لكثرة التعديلات المتتالية والمتوالية على التشريعات الضريبية بشكل عام وعلى قانون ضريبة الدخل بشكل خاص. 

ومع أننا لسنا من أنصار مذهب جمود التشريعات والقوانين، إذ أن التشريع من وجهة نظر قانونية لا بد وأن يتسم بالمرونة والتطور تبعا لتغير الظروف الاقتصادية المحيطة، إلا أن التعديل على التشريعات الضريبية وبالذات فيما يخص النسب الضريبية المستوفاة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والتعديل من الشرائح الضريبية لابد وأن يكون بحذر بعيدا عن المغالاة وبنسب متقاربة لما كانت عليه.

وبمعنى آخر يمكن أن يتم تهذيب النص القانوني المتعلق بالنسب الضريبية وأن يتم طرح زيادة معقولة لا تؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة دراسات الجدوى التي يقوم بها الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين لدى ممارسة أي نشاط اقتصادي في الدولة. 

وبالرجوع إلى التشريعات الضريبية في الأردن نجد أنه تم تعديل قانون ضريبة الدخل ثلاث مرات متتالية في فترة زمنية قوامها تسعة وعشرون عاما فقط، بالإضافة إلى صدور سبعة قوانين معدلة له في هذه الفترة الزمنية والتي تتصف بالقصيرة، مما يعني تعاقب تشريعات ضريبية متنوعة تعدل بعضها البعض وتفرض نصوصا وتلغي أخرى وتزيد النسب الضريبية الواجب اقتطاعها وتقوم بتعديل الشرائح الضريبية بين كل فترة وفترة وشبه سنويا.