باتريك المارديني - لبنان - 12/18/2021 20:18

يعاني لبنان من عجز مزدوج في قطاع الكهرباء : (1) عجز مالي يشكل % 50 من عجز خزينة الدولة وبذلك تكون مسؤولية الكهرباء كبيرة في تفاقم الدين العام الذي تبلغ نسبته % 148 من الناتج القومي، و (2) عجز في التغذية الكهربائية يصل إلى 18 ساعة إنقطاع يوميا في بعض المناطق، ما دفع إلى الإعتماد على كهرباء بديلة تكبد المواطن والقطاعات المنتجة كلفة باهظة. تبين هذه الورقة أن أسباب مشاكل القطاع هي التالية:

-       دعم الحكومة لسعر الكهرباء ( إلبيع بأقل من نصف سعر الكلفة )

-       احتكار مؤسسة كهرباء لبنان إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وجباية الفواتير

-       إحتكار شركات الامتياز ومقدمي الخدمات التوزيع والصيانة والجباية في مناطقهم

-       هدر % 45 من الكهرباء المنتجة

-       الاتكال على محاسبة القطاع العام بدل من محاسبة السوق

-       كما تظهر هذه الورقة أن تعديل القانون رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 و إلغاء البنود المتعلقة بمنح الإحتكار لمؤسسة كهرباء لبنان والسماح لجميع فاعلي القطاع تحديد اسعارهم بنفسهم يؤمن زيادة الانتاج وتخفيض الكلفة وتحسين النوعية وتحويل عجز القطاع إلى فائض وكل ذلك بدون أي تكلفة.