الراجل عمر أبيليل - موريتانيا - 12/18/2021 20:12

تحظر العبودية صراحة بموجب أربع اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان كما يجرمها القانون الموريتاني الجديد رقم 2007-048 ؛ وقبله القانون الفرنسي 1848 الذي أعقبه مرسوم تنفيذي لم ير النور سنة 1905 ؛ ومع ذلك فإن شريحة الحراطين ذات الأصول الإفريقية ؛ ما يزال العشرات من أفرادها إن لم يكن الآلاف ـ بحسب التقديرات ـ يرزحون تحت نير العبودية المقيتة المفروضة عليهم بحكم الولادة ، بحكم الحالة الاجتماعية وبحكم الظروف المعيشية مع ما يلازم ذلك من تبعية وارتهان و معاملات غير إنسانية ومهينة كالعمل القسري و غير مدفوع الأجر ، الاغتصاب والاستغلال الجنسي ، التفرق الأسري ، الجهل و الفقر ، البؤس الاجتماعي و الاقتصادي ، التهميش وانسداد الآفاق ؛ في ظل كثافة سكانية تزيد على .50 % 3 « وتهدف هذه الورقة إلى اقتراح آلية إضافية لجملة آليات كانت الدولة الموريتانية قد اتخذتها في مجال القضاء على العبودية ؛ لمناصرة وتمكين ضحايا العبودية عبر إستراتيجية تحسيس وتأهيل لرد الاعتبار » . ورغم تمركز الغالبية العظمى من أبناء شريحة الحراطين بالعالم القروي والأرياف البعيدة عن المدن والحواضر مما أوجدهم في عزلة تامة وقطيعة عن كل عوامل التحضر ؛ تأتي الورقة لإشراك كل الفاعلين المحليين والمساهمين في صناعة السياسات العامة ذات الصلة بهذا الملف لدفع عملية انخراط الضحايا في مسار اقتصادي ومعرفي وتثقيفي شامل . وقد اعتمدت الورقة مقاربة شمولية لتحليل واقع السياسات القائمة وعلاقتها بالسياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة ؛ وتسعى إلى الخروج بحلول تتناسب والتحديات التي يطرحها هذا الملف الشائك.