احمد علي ابراهيم - مصر - 12/18/2021 20:08

تعاني البيروقراطية المصرية من العديد من المشكلات الهيكلية من ضعف الكفاءة وغياب الفعالية بجانب استشراء الفساد ، وعلى الرغم من قدم هذه المشكلات واستفحالها إلا أن الهياكل الإدارية والقانونية للبيروقراطية الحكومية قد ظلت كما هي بلا تغيير يذكر بل زادت حدة هذه المشكلات مع التوسع الكبير الذي حدث في الجهاز الإداري خاصة من حيث عدد العاملين ، وعلى الرغم من تحول النظام الاقتصادي في مصر نحو السوق الحرة تدريجيا منذ السبعينيات إلا أن الدولة ظلت هي أكبر موظف للعمالة في مصر ، رغم تقديرات أن البطالة المقنعة قد بلغت ما يجاوز % 70 من إجمالي العمالة طبقا لتصريح لوزير التنمية الإدارية الأسبق احمد درويش . وبعد تطبيق قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور زادت مخصصات الأجور بموازنة العام المالي 2014/2015 الجديد ، بنحو 209 مليار جنيه ، بمعدل نمو قدره % 13 عن العام المالي الجاري ، وبالتالي تجاوزت الحدود الآمنة ، بالإضافة إلي ارتفاع حجم الدعم والمزايا الاجتماعية بنحو 253 مليار جنيه عن العام المذكور بزيادة % 19 . . 18 وبالتالي زيادة بند الأجور والمرتبات والإنفاق العام في وقت تحتاج فيه الحكومة المصرية إلى إتباع سياسات تقشفية كما سنرصد ونحلل اثر تطبيق قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور على الكفاءات والكوادر بالحكومة المصرية اثر تطبيق الحد الأقصى.