فاطنة رحمان - المغرب - 12/18/2021 02:25

يشكل الاقتصاد غير المهيكل تحديا اقتصاديا للمغرب، وتتخذ هذه الظاهرة أبعادا معقدة ومتشعبة، وتشكل أزيد من 11,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتساهم في تشغيل 4،2 مليون شخص2013، وأن عدد وحدات الإنتاج غير المهيكلة بلغ 68,1 مليون ما بين سنتي 2013 و2014 بنمو سنوي قدره 19 ألف وحدة إنتاجية. إن هذه الأرقام تعكس حجم الاقتصاد غير المهيكل داخل إجمالي الناتج الوطني الإجمالي وتأثيره على ميزانية المغرب بسبب التهرب الضريبي الأمر الذي ساهم في تعدد الإجراءات والتدابير التي نهجتها الحكومة من أجل احتواء الاقتصاد غير المهيكل وتأثيره على الاقتصاد الوطني مما يجعل الميزانية عاجزة عن تغطية نفقات الاستثمار، وهو ما يساهم في دفع المغرب إلى الاقتراض من المؤسسات الخارجية مما يفسر ارتفاع الدين العمومي في السنوات الثلاث الأخيرة ليصل إلى 159.8 مليارات درهم نهاية 2015، وبالتالي أصبح مؤشر الدين الخارجي العمومي يشكل 30.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتسعى هذه الورقة إلى البحث عن استراتيجيات إدارة القطاع غير المهيكل وإدماجه لتجاوز أثاره في اختلال وعجز ميزانية الدولة بتشخيص جذوره بشكل سليم من أجل هيكلته وإدماجه في القطاع الرسمي.