رامي شراق - سوريا - 12/18/2021 02:24

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في أنظمة الاتصالات وشبكة الانترنت وانتشار المعلومات، وفرضت العولمة نفسها على دول اختارت لنفسها الانعزال عن التطورات التقنية المتلاحقة، وصاحب هذا التقدم تطوراً في أنظمة الدفع والتحويلات النقدية العالمية. وسوريا من هذه الدول التي اختارت أن تبقي على عزلتها رغم هذا الانفتاح الكبير في عالمنا الاقتصادي.

فعندما سمعت بأن الحكومة السورية تقدر أموال السوريين في المصارف اللبنانية ب ٢٠ مليار دولار، في حين أن المصادر الحكومية اللبنانية تتحدث عن ١٥-٣٠ مليار دولار حجم إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية. والمصرف المركز التركي صرح حسب بيانات عام ٢٠٠٩، بأن حجم الإيداعات السورية في المصارف التركية بلغت ٩٨ مليار دولار أمريكي تقريباً، كما صرحت الحكومة المصرية مؤخراً بأن حجم الاستثمارات السورية في مصر بلغت ٢٣ مليار دولار أمريكي، وأحدث الأرقام الحكومية الدولية تشير إلى أن حجم الحوالات لداخل سورية بلغت خلال عام ٢٠١٦، إلى ٥،٥ مليار دولار أمريكي من قبل السوريين ذات أنفسهم.

جميع هذه الأرقام أثارت غريزتي وغيرتي الاقتصادية للبحث في هذا الموضوع، وجمع كافة المعلومات والأرقام حول تحويل الأموال خارج سوريا؟ كيف تتم؟ من يقوم بها؟ ولصالح من؟ وما دور التشريعات الحكومية في ذلك؟ وبالتالي ما هي التوصيات اللازمة في هذا الخصوص؟

ففي ورقة السياسات هذه التي نقدمها بين يديكم اليوم سوف نقوم بدراسة ماهية شبكات الحوالة الخاصة في سورية، لما لهذا الموضوع من أهمية لتطوير البنية الأساسية لجسم الاقتصاد السوري. حيث سوف نعرف الحوالة المالية في سوريا وأقسامها وأطرافها إضافة إلى التعريف بشبكات الحوالة المالية الخاصة. وفي نهاية الورقة سوف نستعرض عدد من التوصيات التي تقدم تصور مبدئي لشكل الاقتصاد الذي يجب أن يكون عليه الاقتصاد السوري ما بعد الصراع، فاقترحنا نظاماً يضمن حرية التجارة ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويشجع الاستيراد والتصدير وتحرير سعر صرف الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي.