هند فراج رشوان - مصر - 12/18/2021 02:09

أضحى الحديث عن الطاقة المتجددة موضوع الساعة على نطاق العالم ، في الوقت الذي أصبحت فيه ضرورة توفير الطاقة في أي دولة في العالم يساوي ضرورة توافر رغيف الخبز ، وكغيرها من دول العالم تواجه مصر تحديا في توفير موارد كافية من مصادر الطاقة وعلى الأخص البترول والغاز الطبيعي والتي بلغت نسبة الاعتماد عليها % 95 من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة ، ومنذ العام 2007 ، شهدت مصر فجوة كبيرة بين الطلب على الطاقة والمعروض منها ، حيث إن معدلات نمو الطلب على الطاقة في ظل معدلات النمو الاقتصادي الحالية والتي لا تتجاوز % 3 على أقصى تقدير تقابلها زيادة في الطلب على الطاقة تقدر بحوالي % 10 ، بينما تخطط الحكومة للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربع المقبلة إلى حوالي % 5.5 ، مما يعني في أضعف الأحوال زيادة الطلب على إمدادات الطاقة بحوالي % 100 . ونظرا لأن مصر ليست ذات الوفرة البترولية فإن تحقيق مثل هذه الزيادة أمر صعب التحقق إذا ما استمر الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للطاقة.

الدول واكتسبت الأزمة بعدا عميقا ؛ حيث إنها لم تقتصر على انخفاض الإمدادات إلى القطاع الصناعي فقط ، ولكنها امتدت إلى الاحتياجات الحياتية للمواطن ، سواء في أزمات متكررة في السولار والبنزين ، أو في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق سكنية عديدة ، ليصبح المواطن بين رحى أزمة لم يكن مشاركا في أسباب حدوثها ، فانقطاع إمدادات الطاقة عن المصانع أدت إلى قيامها برفع أسعار منتجاتها بصورة كبيرة لتعويض خسائرها الناتجة عن عدم التشغيل بالطاقات الاقتصادية ، وكذلك انقطاع الكهرباء المتكرر وما يصاحبه من آثار سلبية على حياة المواطنين ، لتصبح المعاناة مزدوجة جامعة بين غلاء في الأسعار ، وعدم القدرة على التكيف مع الأوضاع الجديدة .