محمد زريق - لبنان - 12/18/2021 01:32

تعتبر ظاهرة الفساد الاقتصادي من أخطر المشاكل التي يعاني منها لبنان والتي تؤدي إلى زيادة العجز الاقتصادي وارتفاع نسبة الدين العام ، إن ظاهرة الفساد الاقتصادي في لبنان هي ظاهرة تاريخية ومتجذرة ، فتركيبة المجتمع اللبناني المقسم حسب المناطق والطوائف والأحزاب سهل عملية انتشار الفساد الاقتصادي في الدولة اللبنانية منذ بداية التاريخ اللبناني الحديث ، فلبنان الذي يعتبر دولة حديثة ومتطورة لا يزال غارق في مستنقع المحسوبيات والرشاوى واللعب على القانون واستخدام الدولة والمصلحة العامة لمصالح بعض الجماعات الشخصية ، لذا ستتناول هذه الورقة مسألة الفساد الاقتصادي في لبنان بالاستناد على الوقائع التاريخية والمعطيات العلمية ، وستقوم باقتراح بعض الوسائل لإنهاء ظاهرة الفساد الاقتصادي في لبنان ، والتي تشمل " ضبط مالية الجمعيات والأحزاب ، وإقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات ، وتفعيل قانون الإثراء غير المشروع ، ومراقبة الانتخابات ، وإقرار قانون حماية كاشفي الفساد ، وتطوير القضاء العدلي ، وتعديل قانون التفتيش المركزي ، والتعديل في قانون الإجراءات الضريبية ، وتعديل قانون ديوان المحاسبة ، وتعزيز اللامركزية المالية ، وخلق الحكومة الإلكترونية ، بالإضافة إلى الدور المهم للشباب ووسائل التواصل الاجتماعي.