سوزان عفيفي - الأردن - 12/18/2021 01:01

يعد قطاع الطاقة من أكبر القطاعات التي تواجه تحديات متشابكة وكثيرة في الأردن، لاعتباره المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد. فالمملكة تعتمد كليا على استيراد الطاقة لتلبية احتياجاتها الاقتصادية والتنموية ، في حين لا تنتج سوى ( % 3 ) من احتياجاتها من الطاقة ، مستهلكة ما مقداره 120 - 140 ألف برميل نفط يومياً ، ونحو 130 ألف طن من المحروقات . إضافة إلى أن كلفة الطاقة المستوردة تشكل أكثر من خمس الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل المشتقات النفطية حوالي % 66 من مجموع المستوردات، حيث سجلت نسبة ارتفاع في العام 2014 مقدارها ( % 9 ) ، عن العام 2013.

ويوازي تلك التحديات ، معاناة المستهلكين والمستثمرين من تعدد في اشكال الضرائب وارتفاع في قيمتها ، فالضريبة على البنزين أوكتان ( 95 ) تصل إلى % 40 ، و % 24 على الأوكتان ( 90 )، وضرائب أخرى تفرض عند احتساب كلف الشحن والتأمين والفواقد ورسوم الموانئ وأجور التخزين ، وعمولة الشركات التسويقية ، وضرائب خاصة ، وضريبة مبيعات وما إلى ذلك . يضاف إلى ذلك انتهاج الحكومة مبدأ التسعير الشهري للمشتقات النفطية، وضعف البدائل الحكومية التي تعزز قيم التنافسية والإنتاج في استراتيجياتها المتعلقة بالطاقة، وهو ما يفسره الاحتكار الذي منح لشركة مصفاة البترول الأردنية في عملية تكرير النفط، وحصر خيار التوزيع والتسويق بيد ثلاث شركات، تشكل ائتلافاً ما بينها، لمواجهة السياسات العامة، تاركة أثرها على قدرات وحاجات المستهلكين الذين تعرضوا للضرر من طرفي المعادلة في إنتاج وجودة وسعر هذه السلع.

ترى الورقة أن التوجه لفتح المجال أمام المستثمرين لاستيراد المشتقات النفطية، وتخفيض الضرائب عليهم، إضافة إلى إنشاء مصفاة بترول جديدة، سيحول سوق الطاقة في الأردن إلى سوق قادر على المنافسة والإنتاج والتسويق بآليات تفضيلية وفاعلة ومفيدة على جميع المستويات .