أحمد عبد الوهاب - مصر - 12/18/2021 01:00

ازداد تدخل الدولة المصرية في النشاط الاقتصادي منذ الخمسينيات من القرن المنصرم، من خلال تأميم ملكات الأفراد وإنشاء ملكات جديدة، والارتكاز على القطاع العام واعتباره حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية، ولكن لم ينجح القطاع العام في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، بسبب تدني مستوى الكفاءة وتدهور الخدمة أو السلعة المقدمة وتفاقم الخسائر المالية التي أثقلت كاهل الموازنة العامة ، مما جعل القطاع العام يمثل عبئا على اقتصاديات الدولة . رفع ذلك الدولة في التسعينيات الى تبني برنامج الخصخصة والاعتماد على القطاع الخاص وترسيخ آليات السوق بهدف التوسع في عملية الإنتاج ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل، وقد بلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والمعدة لدخول برنامج الخصخصة 314 شركة تابعة 27 شركة قابضة في 1991/1992، ثم خصخصة 168 شركة حتى 2010، وتبقى 146 شركة تابعة لو شركات قابضة تظل تعمل تحت عيالة الدولة تحت مسمى شركات قطاع الأعمال العام، وذلك نظرا لتوقف برنامج الخصخصة الذي أثير حولة الكثير من الجدل المجتمعي ، فعلى سبيل المثال ولبس الحصر الطرق التي تم بها تقييم الشركات المباعة فتحت الباب أمام الضاد في تقييم من قيمتها الحقيقية مثل ما حدث في صفقة بيع عمر أفندي ، حيث أن لجنة التقييم انتهت الى أن سعر البيع هر 1139 مليون جنية وأن هذا السعر تم التوصل اليه من خلال تقييم الأصول بالحد الأدنى، مثال على ذلك الأرض الماركة الشركة في مدينة نصر في موقع يبلغ سعر السوقی المتر فية خمسة آلاف جنية، بينما قدرنه اللجنة بنحر ثلاثة آلاف جنية حتى لا تتهم اللجنة بالمغالاة في السعر ، ولكن تم البيع الفعلي ب 590 مليون جنية، ا ريسبب العوار الذي أصاب عملية التسعير قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلقاء ربطلان عقد بيع 909 من أفندي المبرم بين الشركة القومية للنشيد والتعمير ، وشركة أنوال ، ومن تلك الأسباني التي عليها المحكمة في بطلان عقد البيع ، هر الثمن الذي بيع په عمر أفندي والبالغ 590 مليون جنية ، حيث ارتأت المحكمة أن سعر البيع لا يتناسب مع الحقوق والامتيازات التي حصل عليها المشترياء حيث عدد فروع شركة عمر أفندي 82 فرع متعالية الأدوار تبلغ مساحتها نحو 77 ألف متر