محمد أحمد عباس - مصر - 04/20/2022 16:15

عانى الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية، ليس فقط من موجهات تضخمية يرتفع فيها التضخم لفترة مؤقتة، ثم ما يلبث أن ينخفض، ولكن كانت المعاناة أشد من ذلك؛ إذ مرت مصر بما يمكن وصفه بركود تضخمي استمر لعدة أعوام. 

ارتفعت معدلات الفقر في مصر بنسبة 4.7%، خلال الفترة 2016-2018 وذلك بسبب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك وفقا لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد(1). وكما هو معلوم فإن للتضخم تأثيرات عديدة على كل طبقات المجتمع؛ وارتفاع معدلات الفقر يعني انتقال عدد من الأسر من كونهم طبقات متوسطة إلى طبقات فقيرة، أي أنه يمكننا القول إن التضخم هو أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تراجع الطبقة المتوسطة.

وأمام داء التضخم كان منوطًا بالسياسة النقدية أن تقوم بدور مهم في معالجته، وضمان سرعة امتصاصه، حتى لا تمتد تأثيراته، وتطول فترته. إلا أنه بالبحث والتحليل، تبين أن السياسات التي اتبعها البنك المركزي المصري -المسؤول الأول عن السياسة النقدية في مصر- خلال الفترة المذكورة (2016– 2019) وقبلها، لم تؤتِ ثمارها المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام النقدي والمصرفي المصري ما زال يفتقد كثيرًا من المقومات المهمة، التي يمكن حين توفرها أن تقلل إلى حد كبير من أي آثار سلبية على المدى الطويل لأي صدمات تضخمية.

ترمي ورقة السياسات التي بين يدي القارئ إلى تقديم توصيات للبنك المركزي بخصوص أدائه في معالجة مشكلة التضخم. ويرجع السبب وراء اختيار الورقة لتقديم توصيات للبنك المركزي تحديدا فيما يتعلق بمكافحة التضخم إلى أن البنك المركزي المصري، طبقا لقانون قانون رقم 88 لسنة 2003(2)، كذا قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2004(3)، هو المسؤول عن تحقيق الاستقرار في الأسعار، وسلامة النظام المصرفي، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. وما تقدم لا يعني أنه ليس لمجلس الوزراء -أو غيره من الجهات- دورا في تحقيق استقرار الأسعار، ولكن المسؤولية الأساسية في ذلك الأمر منوطة بالبنك المركزي المصري، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وهذه التوصيات يمكن تلخصيها كالآتي:

- قيام البنك المركزي بكثير من الجهود التي تضمن حصوله على استقلاليته الكاملة. 

- عدم إطلاق البنك المركزي لأي مبادرات تنموية.

- انصباب اهتمام المركزي خلال الأعوام القادمة على تحقيق محددات الانتقال الكامل لنظام استهداف التضخم.

- عدم تدخل البنك المركزي للتأثير على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.