د. كوثر نتيج - المغرب - 04/15/2022 11:43

تعكس المشاركة السياسية للمرأة درجة الديمقراطية داخل المجتمع من خلال إدماجها في صنع القرار السياسي والإداري والتحكم في الموارد على كافة المستويات. وقد نصت جميع القوانين المنظمة للحقوق السياسية والمتمثلة في الاتفاقيات الدولية على حق المرأة في العمل السياسي بشكل واضح وجلي، كما نصت جميع الدساتير المغربية منذ الاستقلال الى دستور 2011 على ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتدبير الترابي وتسيير الشأن العام.

وقد شقت المرأة المغربية مسارا تصاعديا في المشاركة السياسية بدأ بنائبتين برلمانيتين بمجلس النواب في ولايتي 1993 و1998، لتنتقل تمثيلية النساء من 20.5 في المائة في مجلس النواب السابق (2016 - 2021)، إلى 24.3 في المجلس الحالي. فيما تشير الإحصائيات إلى أن 75.7 في المائة من أعضاء مجلس النواب هم ذكور.

أما في انتخابات الجماعات المحلية فعرفت تمثيلية النساء أيضاً تطوراً من 21.18 في المائة في انتخابات 2015 إلى 26.64 في المائة في اقتراع 8 سبتمبر 2021. 

من خلال هذه الورقة سنحاول الإجابة عن بعض التساؤلات من خلال تسليط الضوء عن الحقوق المخولة للمرأة من خلال الاتفاقيات الدولية والدساتير المغربية التي تعتبر أسمى قانون في البلاد، ثم واقع مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي المغربي عبر الأرقام المسجلة على مر الحكومات المغربية المتعاقبة، وذلك منذ تشكيل أول حكومة مغربية في السابع من دجنبر 1955، الى غاية حكومة التاسع من اكتوبر 2018. فقد بلغ عدد النساء اللواتي تولين مناصب حكومية ما مجموعه 24 سيدة من أصل 396 منصب حكومي وزاري، منهن أربع وزيرات، وخمسة وزيرات منتدبات، ثلاثة منهن أصبحن كاتبات الدولة فيما بعد، و15 كاتبات الدولة، تمت ترقية أربعة منهن وزيرات فيما بعد، وهو معدل يعادل 6 بالمائة من مجموع المناصب الحكومية منذ فجر الاستقلال.