عزة غانم - مصر - 04/06/2022 13:10

يُظهر لنا التاريخ أهمية الطبقة المتوسطة في توازن المجتمعات نظرًا لأنها تُشكل السواد الأعظم من عدد السكان، لقد شهدت مصر بعض التغيرات في السنوات الأخيرة التى أثرت على الطبقة المتوسطة وأدت إلى تقلصها مما أثر جنى ثمار جهود التنمية. بناءًا على ذلك، هذه الورقة تلقى الضوء على أهمية الطبقة المتوسطة في استقرار المجتمع المصري وتحديد المعاناة التى تعانيها وأسباب تلك المعاناة خلال السنوات الماضية لكي نتمكن من حل المشكلة من جذورها والتعرف على احتياجات هذه الطبقة الاقتصادية والاجتماعية لتعود لسابق عهدها.

تمتلك مصر موارد طبيعية وبشرية أيضًا تمكنها في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ولكن هذه التنمية تفتقد إلى التوزيع العادل لعوائد التنمية بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التى تنتجها الدولة على مدار سنوات وتسبب تفاقم في المشكلة. فمنذ أواخر القرن الماضى بدأت الدول النامية ومن ضمنها مصر، انتهاج برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي وكانت بالطبع المؤسسات الدولية لها دورًا كبيرًا في هذا الأمر ومنها صندوق النقد الدولي الذى يمنح الدول الأعضاء مبلغًا كبيرًا بالعملات الأجنبية لدعم الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها تُحسن في ميزاع مدفوعات الدولة وتحقق لها نموًا على نحو دائم وفي مقابل ذلك تفرض على الدولة سياسات إنكماشية لضمان تحقيق إيرادات من شأنها تسديد القرض وتعزيز اقتصاد الدولة، نذكر من هذه السياسات: تحرير سعر الصرف، تخفيض الدعم الحكومي، تحرير أسعار السلع والخدمات والعديد من الإجراءات التى من شأنها إنكماش الطلب الكلي.