محمد خليل حسب الله - السودان - 04/05/2022 10:09

المشاركة السياسية هي عملية تمكين الفرد ديمقراطياً عبر مساهمة المواطنين في القضايا التي تتعلق بالحياة اليومية، والوقوف على العملية التنموية والسعي نحو توفير أكبر قدر من الفرص المتساوية بين جميع الأفراد وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في عملية صنع القرار، بما يضمن استقرار النظام الديمقراطي. فمهوم المشاركة السياسية يقوي مبدأ المواطنة والاعتراف بحقوق الأفراد والجماعات دون تمييز، إذ هي مستوى من الوعي لدى الشعب بحقوقه وواجباته تجاه الدولة، ومستوى من الوعي بضرورة الالتزام بالديمقراطية ومبادئها لدى صناع القرار. وارتبط تحقيق آمال وطموحات الشعوب في التنمية والعيش الكريم بوجود نظام منفتح يشارك الكل في صناعته وإدارته ويعبر عن المعني الحقيقي لسلطة الشعب ويضمن المشاركة الواسعة في إدارة كل ما يتعلق بالدولة والسلطة.

تسعة وثلاثون شهرًا هو عمر الفترة الانتقالية في السودان، حسب ما نصت علية الوثيقة الدستورية التي توافق عليها ابناء وبنات الشعب السوداني آملين في بناء نظام ديمقراطي ينهي الخلل الذي أصاب الدولة في بنيتها وعليه انصب التفكير نحو التأسيس لفترة انتقالية تعمل على استكمال هياكل السلطة المدنية وتهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة. هذا بالضرورة يحتاج إلى الكثير من الجهد لفاعلين واستيعاب مزيدًا من الفئات نظراً لما تعاني منه الدولة السودانية منذ عقود طوال من الفشل في بناء نظام ديمقراطي متين يستوعب التعدد الكبير للشعب السوداني في عقد اجتماعي يضمن الحقوق الأساسية وينهي معضلة بناء الدولة. 

ضعف المشاركة السياسية من أبرز المواضيع التي تشغل أذهان الفاعلين، وتظل عائق أمام أي جهود تُبذل للاستقرار السياسي ولعل هذه الأزمة تجلت بشكلها الحقيقي بعد نجاح الثورة السودانية في اسقاط نظام المؤتمر الوطني، لذا بالضرورة العمل على إيجاد صيغ تضمن المشاركة الواسعة في الشأن العام بصيغة أكثر انفتاحًا وتَشارُك، وهذا بدوره يعمل على استقطاب فاعلين جدد ويفتح الفضاء العام للانخراط والمشاركة.