عبد الخالق مالكي - المغرب - 04/01/2022 11:03

يشغل مناخ الاعمال إهتمام الكثير من القانونيين والإقتصاديين منذ القدم على إختلاف مدارسهم الإقتصادية وعلى إختلاف إنتمائاتهم، وذلك لأهميته في العلاقات الاقتصادية الدولية وتأثيره على بنية الإقتصاد العالمي من خلال تأثيره على تدفقات رأس المال والتدفقات التجارية.

إن وضع ترسانة قانونية تبتغي الرقي بالإستثمار وجعله مفتاحا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وضع يفرض ضرورة التجانس والتناغم بين مختلف التشريعات المؤطرة لمناخ الأعمال دون حدوث تناقضات كي لا تنقلب وظيفة الأمن القانوني عن الهدف الذي أنشأت لأجله، وهو الشيء الذي تجاهله المشرع المغربي بعدما وقع في العديد من التناقضات بدءا بميثاق الإستثمارات الذي ينص صراحة على امتيازات جبائية وجمركية وتسهيلات عقارية صعبة التحقق على أرض الواقع وهو ما يظهر بجلاء أن سياسات التقويم الهيكلي فرضت نفسها فرضا على إرادة المشرع الذي لم ينجح في التعامل مع الوضعية الراهنة بجلاء، زد على ذلك التشتت والتخبط التشريعي الذي لا يوحي برغبة أكيدة في وضع الاستثمار المغربي بالسكة الصحيحة.

ولحماية بيئة الأعمال عمل المشرع على تجريم بعض الأفعال، إلا أن هذا التدخل تم بشكل مفرط وغير مدروس، فالإعتراف بضرورة تدخل المشرع الجنائي في مجال الأعمال يجب أن يكون معقلنا ومحدودا في الحدود الدنيا التي تضمن الدفاع عن الاقتصاد والإبقاء على روح المبادرة الفردية على إعتبار أن مجال الأعمال والإقتصاد مجال حساس ومرن يجب التعامل معه بحذر شديد.