يوسف عماد الحداد - فلسطين - 04/06/2022 11:39

أدى الإنقسام الفلسطيني إلى غياب دور المجلس التشريعي، مما نتج عنه تفرد السلطة التنفيذية بالتدخل بإختصاصات السلطة القضائية، وإصدار قرارات بقانون غير شرعية لصالح السلطة التنفيذية، مثل القرار رقم (16) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية، بحيث عمل على تخفيض سن تقاعد القضاة إلى (60 عاماً)، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى السابق، وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقالي لمدة عام واحد. 

قد أدت هذة القرارات إلى ضعف السلطة القضائية التى تمثل القانون والعدالة في المجتمع الفلسطيني، وتغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات بسبب الإنقسام الفلسطيني الذي أحال دون قدرة المجلس التشريعي على القيام بوظائفه الرقابية المنصوص عليها قانوناً .

لذلك ارتأينا أن نبحث في هذه الورقة السياسية عن أبرز البدائل والخيارات المتاحة من أجل إصلاح الجهاز القضائي في فلسطين بشكل يضمن الفصل المرن بين السلطات، وتحقيق العدالة، وتعزيز ثقة المواطن بالقانون .

وجدنا أنه بالرغم من النظام القانوني القائم في فلسطين الذي ينص على إستقلالية السلطة القضائية أثبت الواقع لنا بأن التدخل من قبل السلطة التنفيذية أثر أيضا على الازدواجية في هيكلية القضاء بين غزة والضفة الغربية وإختلاف الصلاحيات، وغياب إعمال المبادئ الاساسية لعمل القضاء، وبالتالي فقدان أهمية السلطة القضائية كصمام أمان للعدالة.

وقد خلصنا في هذه الورقة السياسية إلى العديد من البدائل والخيارات المطروحة أمامنا منها توحيد القضاء الفلسطيني، وفي حالة عدة القدرة على ذلك فقد ذكرنا العديد من الخيارات لتعزيز إستقلالية القضاء في ظل الانقسام الفلسطيني والعمل على تطوير وإصلاح الجهاز القضائي عبر محاكمة البدائل وتقييم فعالية كل بديل على حدى.